تحلیل آماری و روند توسعه تهاتر در استان فارس با تأکید بر شهر شیراز؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها

مقدمه و بیان مسئله

در سال‌های اخیر، با توجه به چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش قدرت نقدینگی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، موضوع تهاتر به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین مبادله اقتصادی، مجدداً در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. تهاتر در مفهوم کلی به معنای تبادل کالا یا خدمات بدون استفاده از وجه نقد است و در شرایط خاص اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تسهیل مبادلات، کاهش فشار مالی و افزایش گردش کالاها مورد استفاده قرار گیرد.

استان فارس، به‌ویژه شهر شیراز، با داشتن ساختار اقتصادی متنوع در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری، یکی از استان‌هایی است که ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه مبادلات تهاتری دارد. وجود صنایع مادر، کارخانجات بزرگ، تولیدات کشاورزی فراوان و بازار مصرف گسترده، این استان را به بستری مناسب برای اجرای نظام تهاتر در سطح منطقه‌ای و ملی تبدیل کرده است. در این میان، شیراز به‌عنوان مرکز اقتصادی و فرهنگی استان، نقشی محوری در شکل‌دهی به الگوهای جدید مبادله‌ای از جمله تهاتر ایفا می‌کند.

با این حال، بررسی روند تاریخی و آماری نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل بالای اقتصادی در استان فارس، نظام تهاتری هنوز به‌صورت ساختاریافته و سازمان‌یافته در این منطقه گسترش نیافته است. بخش عمده مبادلات همچنان بر پایه پول نقد یا نظام بانکی انجام می‌شود و تهاتر بیشتر در قالب توافقات غیررسمی میان بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی کوچک صورت می‌گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که هنوز بسترهای نهادی، قانونی و فناوری لازم برای بهره‌گیری مؤثر از تهاتر در این استان به‌طور کامل فراهم نشده است.

از سوی دیگر، در سطح ملی نیز تلاش‌هایی برای احیای نظام تهاتر صورت گرفته است؛ از جمله ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال تهاتری، همکاری‌های بین‌دستگاهی و تسهیل مبادلات غیرنقدی در چارچوب سیاست‌های حمایت از تولید داخلی. با این وجود، نبود زیرساخت‌های شفاف آماری و ضعف در نظام داده‌کاوی، تحلیل دقیق وضعیت تهاتر در سطح استان‌ها – از جمله فارس – را دشوار کرده است. از این‌رو، پژوهش حاضر می‌کوشد با بهره‌گیری از داده‌های آماری و تحلیل روندهای اقتصادی، تصویری روشن از وضعیت و مسیر آینده تهاتر در استان فارس، به‌ویژه شهر شیراز، ارائه دهد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی علمی و تحلیلی آمار و روند تهاتر در استان فارس و تحلیل فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه این نظام در چارچوب اقتصاد منطقه‌ای است. اهمیت این پژوهش در آن است که تهاتر نه‌تنها می‌تواند به رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی کمک کند، بلکه در شرایط کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی نیز ابزاری مؤثر برای تداوم مبادلات اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین، شناخت دقیق الگوها و روندهای موجود در استان فارس می‌تواند مبنایی برای طراحی سیاست‌های بومی‌شده و کارآمد در سطح ملی باشد.

بررسی وضعیت اقتصادی استان فارس و جایگاه تهاتر در آن

استان فارس به‌عنوان یکی از استان‌های راهبردی کشور، دارای ساختاری متنوع در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری است. این تنوع اقتصادی باعث شده تا سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. وجود اراضی حاصل‌خیز، منابع آبی نسبتاً مناسب در برخی مناطق، صنایع تبدیلی، پتروشیمی‌ها و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب در مسیر ترانزیت کالا، فارس را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی ایران تبدیل کرده است. با این وجود، اقتصاد این استان در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند خشکسالی، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات نقدینگی دچار چالش‌هایی شده است.

در بخش کشاورزی، محصولات متنوعی نظیر گندم، جو، مرکبات، خرما و محصولات گلخانه‌ای در سطح وسیع تولید می‌شود. این تولیدات، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات به دیگر استان‌ها و حتی کشورهای همسایه دارند. با این حال، به دلیل نبود سازوکار مناسب برای تهاتر محصولات کشاورزی با کالاها یا خدمات مورد نیاز کشاورزان (مانند نهاده‌ها، کود، یا تجهیزات)، بخش عمده‌ای از مبادلات این حوزه همچنان وابسته به نقدینگی است. اجرای طرح‌های تهاتری در این بخش می‌تواند موجب کاهش وابستگی به پول نقد و افزایش پایداری اقتصادی در میان تولیدکنندگان خرد شود.

در حوزه صنعتی نیز استان فارس دارای شهرک‌های صنعتی متعددی در شیراز، مرودشت، فسا، جهرم و سایر شهرستان‌هاست. بسیاری از این صنایع، از جمله صنایع غذایی، فلزی، شیمیایی و دارویی، می‌توانند بخشی از تولیدات خود را در قالب تهاتر با مواد اولیه یا ماشین‌آلات مورد نیاز مبادله کنند. در حال حاضر، برخی بنگاه‌های صنعتی به‌صورت محدود از سازوکارهای تهاتری در سطح بنگاه به بنگاه (B2B) استفاده می‌کنند؛ اما نبود بستر حقوقی و بانکی مشخص، مانع گسترش این الگو در سطح گسترده‌تر شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تهاتر صنعتی یکی از روش‌های مؤثر برای مقابله با کمبود نقدینگی در دوران رکود اقتصادی شناخته می‌شود.

بخش خدمات نیز به‌ویژه در شهر شیراز سهم عمده‌ای از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. از جمله خدمات گردشگری، بازرگانی، آموزشی و درمانی که در قالب تهاتر می‌تواند گسترش یابد. برای نمونه، بخش گردشگری با استفاده از تهاتر خدمات اقامتی، تبلیغاتی و تدارکاتی می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی بدون افزایش هزینه‌های نقدی کمک کند. با وجود این پتانسیل، هنوز ساختار مشخصی برای استفاده از تهاتر در حوزه خدمات در فارس شکل نگرفته و نیاز به چارچوب‌های قراردادی و دیجیتالی منسجم احساس می‌شود.

از منظر کلان اقتصادی، استان فارس در چند سال اخیر با نرخ رشد اقتصادی نسبتاً متغیری مواجه بوده است. نوسانات در قیمت محصولات کشاورزی، تغییرات بازار مسکن و کاهش سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موجب فشار مضاعف بر سیستم مبادلاتی سنتی شده است. در چنین شرایطی، تهاتر می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تثبیت جریان مبادلات و کاهش وابستگی به نقدینگی بانکی عمل کند. به‌ویژه در دوران تورمی، که ارزش پول در گردش به‌سرعت کاهش می‌یابد، مبادلات تهاتری می‌تواند نقش پشتیبان و مکمل برای حفظ ارزش کالاها ایفا کند.

در مجموع، بررسی ساختار اقتصادی استان فارس نشان می‌دهد که این منطقه دارای زمینه‌های فراوان برای توسعه تهاتر در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی است. با این حال، نبود سامانه‌های اطلاعاتی جامع، ضعف در فرهنگ‌سازی اقتصادی و عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط، موجب شده تهاتر در حد مبادلات محدود و سنتی باقی بماند. برای عبور از این مرحله، لازم است دولت، اتاق بازرگانی و نهادهای اقتصادی استان با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، نقشه‌راه استانی تهاتر را تدوین و اجرا کنند تا مبادلات غیرنقدی به‌صورت شفاف، امن و پایدار گسترش یابد.

آمار و روند تهاتر در سال‌های اخیر در شیراز و استان فارس

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، روند تهاتر در استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز، گرچه به‌صورت رسمی و گسترده نهادینه نشده است، اما در قالب مبادلات غیردولتی و توافقی میان واحدهای تولیدی، کشاورزان، و برخی شرکت‌های خدماتی رشد محسوسی داشته است. آمارهای غیررسمی منتشرشده توسط برخی انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی شیراز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، حجم مبادلات تهاتری در این استان حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. هرچند این آمارها به‌دلیل نبود سامانه ملی تهاتر دقیق نیستند، اما نشان‌دهنده گرایش تدریجی فعالان اقتصادی به مبادلات غیرنقدی در شرایط تورمی و رکود نقدینگی هستند.

در بخش کشاورزی، تهاتر بیشترین سهم را در میان سایر بخش‌ها دارد. کشاورزان استان فارس، به‌ویژه در شهرستان‌های مرودشت، فسا و نی‌ریز، در سال‌های اخیر بخشی از محصولات خود (مانند گندم، مرکبات و خرما) را در قالب تهاتر با نهاده‌های دامی، کود و سموم کشاورزی مبادله کرده‌اند. این روند در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و کمبود نقدینگی در میان تولیدکنندگان تشدید شده است. بر اساس برآوردهای اتاق تعاون فارس در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳ درصد از مبادلات کالاهای کشاورزی در استان به‌صورت تهاتری انجام شده است. این رقم در مقایسه با میانگین کشوری (حدود ۱۴ درصد) قابل‌توجه است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در توسعه مبادلات غیرنقدی است.

در حوزه صنعت، تهاتر بیشتر در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط رواج یافته است. برخی کارخانجات تولیدی در شیراز، به‌ویژه در صنایع غذایی، دارویی و فلزی، اقدام به تهاتر محصولات خود با مواد اولیه یا قطعات صنعتی کرده‌اند. برای مثال، یکی از شرکت‌های تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیارد ریال از تولیدات خود را با تجهیزات بسته‌بندی تهاتر کرده است. این‌گونه مبادلات به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد در شرایط ناپایداری بازار ارز، تداوم تولید خود را حفظ کنند بدون آنکه نیاز به تأمین نقدینگی فوری داشته باشند. با این حال، نبود چارچوب حسابداری و مالی مشخص برای ثبت تهاتر در دفاتر رسمی همچنان چالش‌برانگیز است و موجب کاهش تمایل واحدهای بزرگ صنعتی به مشارکت در این نوع مبادلات می‌شود.

در بخش خدمات نیز روند تهاتر به‌تدریج در حال گسترش است، به‌ویژه در حوزه تبلیغات، فناوری اطلاعات و گردشگری. برخی شرکت‌های خدماتی در شیراز در سال‌های اخیر خدمات تبلیغاتی، طراحی وب‌سایت یا خدمات اقامتی خود را در قالب تهاتر با کالاهای تولیدی شرکت‌های دیگر ارائه کرده‌اند. برای نمونه، چند شرکت استارت‌آپی فعال در حوزه بازاریابی دیجیتال با شرکت‌های تولیدکننده محصولات غذایی قراردادهای تهاتری بسته‌اند که طی آن خدمات تبلیغاتی با محصولات فیزیکی مبادله می‌شود. این نوع تهاترهای مدرن، که عمدتاً از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌شوند، نشان می‌دهد که جهت‌گیری جدیدی در ساختار اقتصادی شیراز به سمت تهاتر دیجیتال در حال شکل‌گیری است.

از نظر زمانی، بیشترین رشد تهاتر در استان فارس مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است؛ یعنی دوره‌ای که تورم عمومی کشور از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش کالاها و دارایی‌های خود، مبادلات غیرنقدی را جایگزین معاملات ریالی کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در این دو سال، نسبت استفاده از تهاتر در مبادلات میان‌صنفی (B2B) بیش از دو برابر شده است. همچنین، با توسعه تجارت الکترونیک، زمینه برای ایجاد سامانه‌های تهاتری آنلاین فراهم شده که از طریق آن، کسب‌وکارها می‌توانند کالا یا خدمات خود را در پلتفرم‌های محلی معرفی و با دیگران مبادله کنند.

در مجموع، آمارها و شواهد موجود بیانگر آن است که تهاتر در استان فارس، به‌ویژه در شهر شیراز، در مسیر رشد قرار دارد؛ اما هنوز در مرحله‌ی گذار از تهاتر سنتی به تهاتر ساختاریافته و دیجیتال است. نبود سامانه متمرکز آماری، ضعف قوانین حسابداری مرتبط با تهاتر، و کمبود آموزش‌های تخصصی در این حوزه، از عوامل بازدارنده توسعه آن محسوب می‌شود. با این حال، روند رو به رشد مبادلات غیرنقدی در استان فارس، نشان‌دهنده‌ی آن است که در صورت سیاست‌گذاری هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، می‌توان از تهاتر به‌عنوان ابزاری برای احیای توان اقتصادی منطقه بهره گرفت.

چالش‌ها و موانع تهاتر در سطح استانی

با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در استان فارس، توسعه نظام تهاتر در این منطقه با موانع گوناگونی روبه‌رو است. این موانع را می‌توان در چهار دسته‌ی اصلی شامل چالش‌های قانونی و نهادی، موانع اجرایی و مالی، مشکلات فرهنگی و رفتاری، و کمبود زیرساخت‌های فناورانه طبقه‌بندی کرد. بررسی دقیق این عوامل نشان می‌دهد که نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مانع در مسیر گسترش تهاتر به‌شکل رسمی و سازمان‌یافته است.

نخستین مانع، چالش‌های قانونی و نهادی است. در حال حاضر، قوانین صریح و جامعی که به‌صورت مشخص به تهاتر در سطح استانی یا ملی بپردازد، وجود ندارد. بسیاری از معاملات تهاتری در چارچوب‌های غیررسمی یا توافقات فردی انجام می‌شوند که از منظر حقوقی و مالیاتی تعریف مشخصی ندارند. در نتیجه، فعالان اقتصادی در زمان ثبت این مبادلات در دفاتر حسابداری با مشکل مواجه می‌شوند. سازمان امور مالیاتی نیز هنوز دستورالعمل شفافی برای نحوه‌ی ارزیابی و مالیات‌گیری از معاملات تهاتری ارائه نکرده است. این مسئله، به‌ویژه برای بنگاه‌های صنعتی و تجاری بزرگ در شیراز، مانعی جدی محسوب می‌شود، زیرا تهاتر بدون پشتوانه حقوقی، ریسک بالایی در محاسبات مالی ایجاد می‌کند.

دومین دسته از موانع، مشکلات اجرایی و مالی است. در بسیاری از واحدهای تولیدی استان، کمبود نقدینگی موجب تمایل به تهاتر شده، اما نبود سازوکارهای اجرایی باعث می‌شود این فرآیند به کندی پیش برود. برای مثال، نبود یک سامانه استانی برای تطبیق کالاها و خدمات قابل تهاتر، موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی طرف مقابل مناسب را بیابند. همچنین، بسیاری از کسب‌وکارها برای ارزیابی ارزش واقعی کالاها در مبادلات تهاتری دچار سردرگمی هستند. فقدان نهادهای واسط تخصصی (مانند شرکت‌های تهاتری یا اتاق مبادلات غیرنقدی) موجب شده تهاتر در فارس به شکل پراکنده و محدود باقی بماند و نتواند به ابزاری رسمی در سیاست‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود.

سومین مانع، چالش‌های فرهنگی و رفتاری است. بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مدیران دولتی، هنوز تهاتر را به‌عنوان روشی ابتدایی و غیرمدرن تلقی می‌کنند. در حالی که در کشورهای پیشرفته، تهاتر سازمان‌یافته یکی از ابزارهای شناخته‌شده برای حفظ جریان کالا و خدمات در شرایط بحران مالی است. در فارس نیز، ذهنیت سنتی نسبت به تهاتر موجب شده تا اعتماد عمومی نسبت به این شیوه مبادله پایین باشد. برخی بنگاه‌ها نگران‌اند که در فرآیند تهاتر، ارزش کالا یا خدماتشان به درستی محاسبه نشود یا در صورت اختلاف، امکان پیگیری قانونی وجود نداشته باشد. این ضعف در فرهنگ اعتماد اقتصادی، یکی از موانع نرم اما عمیق در مسیر گسترش تهاتر محسوب می‌شود.

چهارمین مانع، کمبود زیرساخت‌های فناورانه و اطلاعاتی است. در دنیای امروز، تهاتر دیگر صرفاً به معنای تبادل مستقیم کالا نیست، بلکه در قالب پلتفرم‌های دیجیتال تهاتری، سامانه‌های اعتبارسنجی و شبکه‌های B2B انجام می‌شود. با این حال، در استان فارس هنوز چنین بسترهای دیجیتالی به‌صورت کارآمد شکل نگرفته‌اند. بسیاری از مبادلات به روش سنتی و از طریق واسطه‌های غیررسمی انجام می‌شود. نبود بانک اطلاعاتی از کالاها و خدمات قابل تهاتر، موجب می‌شود بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی استان بلااستفاده باقی بماند. در حالی که ایجاد یک سامانه استانی تهاتر می‌تواند هزاران تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم متصل کند و مبادلات را به‌شکل شفاف و قابل رهگیری انجام دهد.

در کنار همه این موارد، نقش دولت و نهادهای محلی در هدایت و حمایت از نظام تهاتری نیز هنوز به‌طور جدی فعال نشده است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی استان، تمرکز خود را بیشتر بر حمایت مالی مستقیم از بنگاه‌ها قرار داده و کمتر به طراحی سازوکارهای غیرنقدی توجه کرده است. اگر دولت و اتاق بازرگانی فارس بتوانند با همکاری بخش خصوصی، چارچوبی برای اعتبارسنجی تهاتر، ضمانت اجرایی قراردادها و نظام قیمت‌گذاری شفاف تدوین کنند، می‌توان بسیاری از این موانع را برطرف ساخت. در غیر این صورت، تهاتر همچنان در سطح مبادلات کوچک باقی خواهد ماند و نمی‌تواند به ابزاری مؤثر برای پایداری اقتصادی استان تبدیل شود.

در مجموع، چالش‌های موجود در مسیر تهاتر در استان فارس، ترکیبی از ضعف‌های ساختاری، کمبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و نگرش‌های سنتی است. عبور از این چالش‌ها نیازمند اراده نهادی، اصلاح قوانین، آموزش فعالان اقتصادی و توسعه فناوری‌های بومی است. در صورت تحقق این شرایط، تهاتر می‌تواند نه‌تنها به ابزاری برای مقابله با بحران نقدینگی در استان تبدیل شود، بلکه زمینه‌ساز تحول در روابط تجاری داخلی و افزایش استقلال اقتصادی منطقه نیز گردد.

راهکارها و پیشنهادات برای توسعه نظام تهاتر در فارس و کشور

با توجه به بررسی روندها و چالش‌های موجود، توسعه نظام تهاتر در استان فارس نیازمند رویکردی چندبعدی است که ابعاد قانونی، نهادی، فناورانه و فرهنگی را به‌صورت هم‌زمان در بر گیرد. نخستین و بنیادی‌ترین اقدام، تدوین چارچوب قانونی مشخص برای مبادلات تهاتری است. لازم است وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی ایران با همکاری نمایندگان استانی، دستورالعمل‌هایی روشن برای ثبت، مالیات‌گیری و ارزیابی معاملات تهاتری تدوین کنند. این دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که واحدهای تولیدی و تجاری بتوانند تهاتر را در دفاتر حسابداری خود به‌عنوان یک روش رسمی مبادله ثبت کرده و از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند. تصویب مقررات حمایتی ویژه برای شرکت‌های تهاتری نیز می‌تواند به رسمیت یافتن این نوع مبادلات در فضای اقتصادی کشور کمک کند.

گام دوم، ایجاد سامانه جامع تهاتر استانی در فارس است. این سامانه می‌تواند به‌عنوان پلتفرمی دیجیتال تحت نظارت استانداری فارس و با همکاری اتاق بازرگانی شیراز راه‌اندازی شود ملک آرا یکی ازین پلتفرم ها میباشد . هدف آن، ثبت اطلاعات مربوط به کالاها، خدمات و نیازهای قابل تهاتر، و ایجاد شبکه‌ای میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات خواهد بود. در چنین سامانه‌ای، هر بنگاه یا فرد اقتصادی می‌تواند موجودی و نیاز خود را معرفی کرده و از طریق سیستم اعتبارسنجی، طرف مقابل مناسب را بیابد. این اقدام علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات، موجب کاهش تقلب، افزایش اعتماد اقتصادی و تسهیل گردش کالا درون‌استانی می‌شود.

سومین راهکار، توسعه نهادهای واسط تخصصی تهاتر است. این نهادها، که می‌توانند در قالب شرکت‌های تهاتری یا اتاق‌های مبادله غیربانکی فعالیت کنند، نقش کلیدی در تسهیل فرآیند تهاتر دارند. وظیفه‌ی این نهادها، ارزیابی ارزش کالاها، تطبیق معاملات، تضمین اجرای قرارداد و حل اختلافات احتمالی است. تجربه‌ی کشورهایی مانند ترکیه، هند و برزیل نشان داده است که وجود چنین مراکزی باعث افزایش اعتماد میان طرفین معامله و گسترش سریع‌تر شبکه‌های تهاتری می‌شود. در استان فارس نیز می‌توان با حمایت دولت محلی، این نهادها را در شهرهای بزرگ مانند شیراز، جهرم، فسا و مرودشت ایجاد کرد تا تهاتر به‌صورت منطقه‌ای سازماندهی شود.

چهارمین محور، توانمندسازی فرهنگی و آموزشی فعالان اقتصادی است. بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان، با سازوکارهای تهاتر مدرن آشنایی کافی ندارند و همچنان تهاتر را به‌عنوان مبادله سنتی کالا با کالا می‌شناسند. برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی و کارگاه‌های عملی درباره روش‌های نوین تهاتر، به‌ویژه تهاتر دیجیتال، می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد. دانشگاه شیراز و مراکز علمی استان نیز می‌توانند در این زمینه نقش فعالی ایفا کنند و حتی رشته‌ها یا واحدهای درسی مرتبط با مبادلات غیرنقدی را در برنامه‌های خود بگنجانند. توسعه فرهنگ تهاتر به‌عنوان یک ابزار مدرن مالی، زمینه را برای پذیرش اجتماعی و اقتصادی آن فراهم خواهد کرد.

پنجمین راهکار، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتال است. ایجاد پلتفرم‌های تهاتر الکترونیکی، استفاده از فناوری بلاک‌چین برای ثبت و رهگیری معاملات، و طراحی سیستم‌های اعتبار مجازی (Credit Points) می‌تواند تهاتر را به‌صورت شفاف، سریع و قابل اعتماد انجام دهد. چنین فناوری‌هایی، ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، از بروز اختلافات مالی جلوگیری کرده و امکان نظارت دقیق بر جریان کالا و خدمات را فراهم می‌سازد. در صورت اتصال این سامانه به شبکه ملی تجارت الکترونیک، تهاتر استانی می‌تواند به‌راحتی به سطح ملی یا حتی بین‌المللی گسترش یابد.

در نهایت، برای نهادینه‌سازی تهاتر در سطح استان فارس، باید سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود. دولت می‌تواند برای بنگاه‌هایی که بخشی از مبادلات خود را از طریق تهاتر انجام می‌دهند، معافیت‌های مالیاتی موقت، تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، یا امتیازات اعتباری ویژه در نظر بگیرد. همچنین، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از معاملات موفق تهاتری و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد این سیستم، موجب افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد. در صورت اجرای این راهکارها، استان فارس می‌تواند به‌عنوان الگوی ملی در توسعه مبادلات تهاتری مطرح شود و از این طریق، بخشی از فشارهای نقدینگی و تورمی را در سطح منطقه کاهش دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی

بررسی آمار و روند تهاتر در استان فارس و شهر شیراز نشان می‌دهد که گرچه این منطقه از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی برخوردار است، اما نظام تهاتر هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارد. در سال‌های اخیر، افزایش تورم، کاهش نقدینگی و محدودیت‌های بانکی، فعالان اقتصادی را به سمت استفاده از روش‌های غیرنقدی مبادله سوق داده است. این روند، نشانه‌ای از نیاز واقعی اقتصاد استان به ایجاد سازوکارهای جایگزین برای حفظ جریان مبادلات و پایداری تولید است. تهاتر در این میان می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای گردش کالا، کاهش وابستگی به پول نقد، و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش‌آفرینی کند.

نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل بخش‌های مختلف مقاله نشان داد که رشد تهاتر در استان فارس در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ روندی صعودی داشته و به‌ویژه در بخش کشاورزی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. با این وجود، این رشد عمدتاً غیررسمی و محدود بوده و فاقد پشتیبانی نهادی و قانونی لازم است. نبود قوانین شفاف برای ثبت معاملات تهاتری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضعف در زیرساخت‌های فناورانه، از مهم‌ترین عواملی هستند که مانع گسترش رسمی تهاتر در سطح استانی می‌شوند. از سوی دیگر، نگاه سنتی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تهاتر نیز باعث شده این شیوه مبادله در سطح فرهنگی جامعه هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکند.

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، روشن است که برای نهادینه‌سازی تهاتر در اقتصاد فارس، نیاز به تحول ساختاری و سیاست‌گذاری هدفمند وجود دارد. ایجاد چارچوب قانونی جامع، طراحی پلتفرم‌های دیجیتال تهاتر، و تأسیس نهادهای واسط مانند شرکت‌های تهاتری از جمله اقداماتی است که می‌تواند این فرایند را تسهیل کند. افزون بر آن، آموزش فعالان اقتصادی و آشنایی آنان با مزایای تهاتر مدرن – مانند کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل گردش کالا و حفظ ارزش دارایی‌ها – نقشی کلیدی در تغییر نگرش عمومی ایفا خواهد کرد. استان فارس می‌تواند با تکیه بر زیرساخت‌های صنعتی و ظرفیت‌های انسانی خود، به‌سرعت به یکی از مراکز اصلی تهاتر در جنوب کشور تبدیل شود.

از منظر کلان اقتصادی، توسعه تهاتر نه‌تنها در استان فارس بلکه در کل کشور، می‌تواند به‌عنوان بخشی از راهبرد مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های مالی عمل کند. تهاتر، با کاهش وابستگی به نظام‌های بانکی و ارزی، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد چرخه تولید خود را بدون نیاز به نقدینگی گسترده ادامه دهند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که بخش خصوصی با محدودیت‌های مالی روبه‌رو است، گسترش نظام تهاتری می‌تواند به بازتوزیع منابع، فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد و بهبود شاخص اشتغال کمک شایانی کند. فارس به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در بخش تولید، می‌تواند پایلوت اجرای چنین سیاستی باشد.

در نهایت، می‌توان گفت که توسعه تهاتر در استان فارس نیازمند همگرایی نهادی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی است. تنها از طریق این همکاری چندجانبه می‌توان بر چالش‌های موجود فائق آمد و نظامی شفاف، کارآمد و اعتمادمحور برای مبادلات غیرنقدی ایجاد کرد. آینده تهاتر در فارس در گروی آن است که سیاست‌گذاران محلی، آن را نه به‌عنوان راه‌حلی موقت، بلکه به‌عنوان بخشی پایدار از نظام اقتصادی استان در نظر بگیرند. اگر این نگرش تقویت شود، شیراز و فارس می‌توانند در دهه آینده به الگویی ملی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تهاتر تبدیل شوند — الگویی که در آن تعامل، اعتماد و تولید جایگزین وابستگی به نقدینگی و محدودیت‌های مالی می‌گردد.