تغییرات کلیدی در مکانیسم تهاتر پاکستان: تقویت روابط تجاری با افغانستان، ایران و روسیه در سایه تحریم‌ها

۱. مقدمه

در دنیای تجارت امروز، جایی که تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند، مکانیسم تهاتر به عنوان ابزاری استراتژیک برای کشورهای در حال توسعه برجسته شده است. پاکستان، با ذخایر ارزی محدود و وابستگی به واردات انرژی و مواد خام، از تهاتر برای حفظ جریان تجاری با شرکای منطقه‌ای استفاده می‌کند. این روش، که مبادله مستقیم کالا به کالا را بدون نیاز به ارز خارجی امکان‌پذیر می‌سازد، به ویژه در روابط با کشورهای تحت تحریم مانند ایران و روسیه، حیاتی است.

اخیراً، کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC) پاکستان، به عنوان نهاد برتر تصمیم‌گیری اقتصادی، تغییرات مهمی در مکانیسم تجارت دوجانبه (B2B) تهاتر با افغانستان، ایران و روسیه اعمال کرده است. این تغییرات، که در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب و اجرا شد، بر اساس پیش‌نویس دستورالعمل نظارتی (SRO) وزارت بازرگانی تدوین شده و هدف آن تسهیل تجارت و کاهش موانع اداری است. تصویب این اصلاحات در ۲ اکتبر ۲۰۲۵ توسط ECC، پاسخی به انتقادات تاجران و نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر محدودیت‌های بانکی جهانی است.

افغانستان به عنوان دروازه ترانزیت زمینی، ایران به عنوان منبع نفت و کود، و روسیه به عنوان تأمین‌کننده گندم و ماشین‌آلات، شرکای کلیدی پاکستان در این مکانیسم هستند. پاکستان در مقابل، کالاهایی مانند برنج، منسوجات و تجهیزات پزشکی صادر می‌کند. این روابط نه تنها تجارت را حفظ می‌کند، بلکه به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری پاکستان در برابر وابستگی به غرب کمک می‌رساند.

تز اصلی این مقاله این است که تغییرات اخیر در مکانیسم تهاتر، فراتر از اصلاحات فنی، به عنوان یک استراتژی ژئوپلیتیک عمل می‌کند که پاکستان را در جهان چندقطبی تقویت می‌نماید. با دور زدن تحریم‌های غربی، این رویکرد می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد و فشار بر ذخایر ارزی را کاهش بخشد. در ادامه، به بررسی زمینه تاریخی، جزئیات تغییرات و پیامدهای اقتصادی خواهیم پرداخت.

این تغییرات در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد پاکستان با تورم بالا و بدهی خارجی روبرو است. تهاتر، که از دهه ۱۹۹۰ در پاکستان احیا شده، اکنون به ابزاری مدرن برای مقابله با چالش‌های جهانی تبدیل گشته. با اجرای SRO جدید در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، تاجران پاکستانی می‌توانند با اطمینان بیشتری به مبادلات بپردازند، بدون ترس از محدودیت‌های زمانی یا اداری.

۲. زمینه تاریخی و اقتصادی تهاتر در پاکستان

مکانیسم تهاتر در پاکستان ریشه در دهه ۱۹۹۰ دارد، زمانی که بحران ارزی و تحریم‌های هسته‌ای بر اقتصاد این کشور سایه افکنده بود. در آن دوران، مبادلات کالا به کالا با کشورهای همسایه مانند ایران و افغانستان برای حفظ واردات ضروری مانند نفت و مواد غذایی استفاده می‌شد. این روش، که از دوران جنگ سرد الهام گرفته شده، به پاکستان کمک کرد تا بدون وابستگی کامل به دلار، تجارت را ادامه دهد.

در سال‌های اخیر، با تشدید تحریم‌های غربی بر ایران و روسیه، تهاتر دوباره احیا شد. در ژوئن ۲۰۲۳، SRO 642(I)/2023 توسط وزارت بازرگانی صادر شد و مکانیسم B2B را برای سه کشور افغانستان، ایران و روسیه راه‌اندازی کرد. این ابتکار، با تمرکز بر صادرات برنج و منسوجات پاکستان در مقابل واردات نفت و گندم، حجم تجارت را از ۵۰۰ میلیون دلار در ۲۰۲۲ به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در ۲۰۲۴ رساند.

چالش‌های اقتصادی پاکستان، از جمله کمبود دلار و تورم ۲۵ درصدی در ۲۰۲۵، تهاتر را ضروری‌تر کرده است. افغانستان، با صادرات زغال‌سنگ، میوه و سبزیجات از طریق مرزهای زمینی، نقش ترانزیتی کلیدی ایفا می‌کند. ایران، علی‌رغم تحریم‌ها، بیش از ۴۰ درصد نیاز نفتی پاکستان را تأمین می‌کند، در حالی که روسیه با کود و ماشین‌آلات، کشاورزی را تقویت می‌نماید.

آمار نشان می‌دهد که تجارت با این سه کشور ۱۵ درصد از کل صادرات پاکستان را تشکیل می‌دهد، اما موانعی مانند الزام "صادرات قبل از واردات" و لیست محدود کالاها، رشد را کند کرده بود. در ۲۰۲۴، حجم مبادلات تهاتری تنها ۳۰۰ میلیون دلار بود، که پتانسیل بالاتری را نشان می‌دهد. این زمینه، زمینه‌ساز تغییرات اخیر ECC شد.

تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل بر محصولات و نهادهای ایرانی و روسی، پرداخت‌های بانکی را مسدود کرده و تهاتر را به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده. پاکستان، با بدهی ۱۳۰ میلیارد دلاری، نمی‌تواند ریسک از دست دادن واردات ضروری را بپذیرد. بنابراین، تهاتر نه تنها اقتصادی، بلکه استراتژیک است و به امنیت غذایی و انرژی کمک می‌کند.

۳. نهاد مسئول و فرآیند تصویب تغییرات

کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC)، به عنوان بازوی اجرایی کابینه فدرال پاکستان، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی را بر عهده دارد. این کمیته، که توسط وزیر دارایی ریاست می‌شود، شامل وزرای کلیدی مانند بازرگانی، امور خارجه و امور مالی است و تصمیمات آن الزام‌آور است. در مورد تهاتر، ECC نقش محوری در تصویب اصلاحات ایفا کرد تا تعادل بین تسهیل تجارت و رعایت تحریم‌های بین‌المللی حفظ شود.

فرآیند تصویب با پیشنهاد وزارت بازرگانی آغاز شد. این وزارتخانه، پس از مشورت با بانک مرکزی پاکستان (SBP)، وزارت امور خارجه، هیئت درآمد فدرال (FBR) و پنجره واحد پاکستان (PSW)، پیش‌نویس SRO را تهیه کرد. انتقادات تاجران از محدودیت‌های قبلی، مانند دوره ۹۰ روزه تسویه، انگیزه اصلی این مشورت‌ها بود.

در ۲ اکتبر ۲۰۲۵، ECC در جلسه‌ای رسمی، پیش‌نویس SRO را بررسی و تصویب کرد. این تصویب، پس از تأیید وزارت دادگستری، بر اساس SRO اصلی ۲۰۲۳ انجام شد. ECC تأکید کرد که اجرای تغییرات با "حداکثر دقت و احتیاط" صورت گیرد، به ویژه در برابر ریسک‌های تحریمی.

اجرای رسمی در ۱۹ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ رخ داد، زمانی که SRO جدید ابلاغ شد. سفیر پاکستان در ایران، محمد مضر تپو، در توییتر X اعلام کرد که این تغییرات نگرانی‌های تاجران دو کشور را برطرف می‌کند. وزارت بازرگانی موظف شد گزارش جامعی از اجرای مکانیسم تا ژوئیه ۲۰۲۶ ارائه دهد.

این فرآیند، نمونه‌ای از هماهنگی بین‌نهادی در پاکستان است که تجارت را بدون نقض قوانین بین‌المللی پیش می‌برد. ECC با این اقدام، نه تنها موانع اداری را کاهش داد، بلکه اعتماد تاجران را بازسازی کرد.

۴. جزئیات تغییرات در مکانیسم تهاتر

تغییرات کلیدی در مکانیسم B2B تهاتر، بر اساس SRO جدید، انعطاف‌پذیری را افزایش داده است. نخست، الزام "صادرات قبل از واردات" حذف شد، که اجازه می‌دهد شرکت‌های خصوصی همزمان واردات و صادرات انجام دهند. این تغییر، که قبلاً تاجران را محدود می‌کرد، جریان کالا را روان‌تر می‌سازد.

دوم، تمدید دوره تسویه معاملات از ۹۰ به ۱۲۰ روز، به تاجران زمان بیشتری برای تکمیل مبادلات می‌دهد. این تمدید، با توجه به پیچیدگی‌های لجستیکی در مرزهای افغانستان و تأخیرهای دریایی با ایران، حیاتی است. حالا، netting off ارزش معاملات در بازه طولانی‌تری امکان‌پذیر است.

سوم، لیست کالاهای مجاز حذف شد و مبادلات بر اساس دستورالعمل‌های کلی صادرات و واردات (Export Policy Order/Import Policy Order) تنظیم می‌گردد. این امر، تنوع اقلام را افزایش می‌دهد؛ برای مثال، پاکستان می‌تواند تجهیزات پزشکی بیشتری صادر کند، در مقابل کود روسی یا نفت ایرانی دریافت نماید.

چهارم، اجازه تشکیل کنسرسیوم‌های تجاری توسط دو یا چند شرکت خصوصی، همکاری را تسهیل می‌کند. قبلاً، معاملات فردی محدود بود، اما حالا گروه‌های تاجران می‌توانند حجم بزرگ‌تری مبادله کنند، مانند صادرات مشترک منسوجات به روسیه.

پنجم، نیاز به تأیید قراردادها توسط سفارتخانه‌های پاکستان در کشورهای مقابل حذف شد. به جای آن، شرکت پاکستانی باید undertaking (تعهدنامه) ارائه دهد، که فرآیند را از ۳۰ روز به چند ساعت کاهش می‌دهد. این تغییر، بوروکراسی را به حداقل می‌رساند.

برای مقایسه، جدولی ساده می‌توان تصور کرد:

این جزئیات، مکانیسم را عملی‌تر کرده و به تاجران اجازه می‌دهد بدون ترس از جریمه، مبادله کنند.

۵. دلایل و انگیزه‌های پشت تغییرات

دلایل اصلی تغییرات، کاهش فشار بر ذخایر ارزی پاکستان است که در ۲۰۲۵ به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسیده. تهاتر، با اجتناب از پرداخت‌های دلاری، دسترسی به واردات ضروری مانند نفت ایرانی (۴۰ درصد نیاز) و گندم روسی را حفظ می‌کند. این رویکرد، به ویژه در برابر تورم ۲۵ درصدی، ثبات اقتصادی ایجاد می‌نماید.

دور زدن تحریم‌های غربی بر ایران و روسیه، انگیزه دیگری است. محدودیت‌های بانکی ایالات متحده، پرداخت‌های مستقیم را مسدود کرده، اما تهاتر کالا به کالا این مشکل را حل می‌کند. ECC با احتیاط، تأکید کرد که مبادلات با نهادهای تحریم‌شده اجتناب شود، اما کلیت مکانیسم را حفظ نمود.

انتقادات تاجران، سومین عامل بود. محدودیت‌های قبلی مانند لیست کالاها و دوره کوتاه تسویه، تجارت را از ۸۰۰ میلیون دلار بالقوه به ۳۰۰ میلیون دلار واقعی کاهش داده بود. تغییرات، پاسخ مستقیم به این شکایات است و اعتماد را بازمی‌گرداند.

تقویت روابط منطقه‌ای، انگیزه ژئوپلیتیک است. با افغانستان، تجارت زمینی (زغال‌سنگ و میوه) افزایش می‌یابد؛ با ایران، توافق تجارت آزاد پیش می‌رود؛ و با روسیه، ادغام با BRICS-like بلوک‌ها ممکن می‌شود. بیانیه وزارت دارایی پاکستان تأکید دارد که این تغییرات، تنوع شرکای تجاری را تضمین می‌کند.

در نهایت، مشاوره‌های گسترده با ذی‌نفعان مانند SBP و FBR، نشان‌دهنده تعهد به شفافیت است. این انگیزه‌ها، تهاتر را از یک ابزار موقت به استراتژی بلندمدت تبدیل کرده‌اند.

۶. پیامدها و تأثیرات بر تجارت و اقتصاد

تغییرات، حجم تجارت دوجانبه را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد، بر اساس پیش‌بینی وزارت بازرگانی. با تسهیل مبادلات، صادرات پاکستان (برنج و منسوجات) به ۱ میلیارد دلار در ۲۰۲۶ می‌رسد، در حالی که واردات کود و نفت، امنیت غذایی و انرژی را تقویت می‌کند.

ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های صادراتی، تأثیر مثبت دیگری است. برای مثال، کنسرسیوم‌های جدید می‌توانند ۵۰ هزار شغل در صنایع نساجی و کشاورزی ایجاد کنند، به ویژه در استان‌های مرزی با افغانستان. این امر، بیکاری ۸ درصدی را کاهش می‌دهد.

چالش‌ها شامل ریسک نوسانات قیمتی کالاها است؛ مثلاً افزایش قیمت نفت ایرانی می‌تواند تعادل مبادلات را برهم زند. علاوه بر این، نظارت بر کیفیت واردات ضروری است تا استانداردهای FBR رعایت شود. محدودیت‌های لجستیکی در افغانستان، مانند جاده‌های ناهموار، نیز ادامه دارد.

از نظر ژئوپلیتیک، این تغییرات پاکستان را به بلوک شرقی نزدیک‌تر می‌کند. مثال عملی، مبادله اخیر خودروهای چینی با فلزات ایرانی است که می‌تواند الگویی برای پاکستان باشد. ادغام با ارزهای دیجیتال، پتانسیل آینده را افزایش می‌دهد.

در کل، مزایا بر چالش‌ها غلبه دارد، اما گزارش ECC در ۲۰۲۶، کلید ارزیابی موفقیت است. این تأثیرات، اقتصاد پاکستان را مقاوم‌تر می‌سازد.

۷. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تغییرات اخیر در مکانیسم تهاتر، گامی استراتژیک برای پاکستان است که تجارت با افغانستان، ایران و روسیه را احیا می‌کند. با حذف موانع و افزایش انعطاف، این رویکرد نه تنها فشار ارزی را کاهش می‌دهد، بلکه روابط منطقه‌ای را تقویت می‌نماید. در جهان چندقطبی، تهاتر ابزاری پایدار برای رشد اقتصادی است.

پیشنهاد اول، گسترش مکانیسم به کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه است تا تنوع بیشتر شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیت، مانند جاده‌های مرزی با افغانستان، ضروری است.

دوم، نظارت مداوم بر اجرای SRO توسط وزارت بازرگانی، با تمرکز بر رعایت تحریم‌ها، باید تقویت شود. آموزش تاجران در مورد کنسرسیوم‌ها، اجرای را تسریع می‌کند.

سوم، ادغام فناوری مانند بلاکچین برای ردیابی مبادلات، شفافیت را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز آینده، تهاتر را به عنوان پایه‌ای برای تجارت آزاد منطقه‌ای نشان می‌دهد، که پاکستان را به هاب اقتصادی جنوب آسیا تبدیل می‌کند.