چکیده

تهاتر یکی از مفاهیم بنیادی در حقوق مدنی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سقوط تعهدات و توازن روابط دینی میان اشخاص دارد. در نظام حقوقی ایران، تهاتر نه‌تنها به‌عنوان یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات در ماده ۲۹۵ قانون مدنی شناخته می‌شود، بلکه در عمل نیز در حوزه‌های مختلفی چون قراردادهای تجاری، روابط بانکی، و تعهدات دو‌جانبه نقشی مؤثر ایفا می‌کند. اهمیت این نهاد حقوقی در سال‌های اخیر با افزایش مبادلات مالی، رشد قراردادهای پیمانکاری و گسترش معاملات تهاتری در سطح داخلی و بین‌المللی دوچندان شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تحلیلی چکیده‌های شاخص منتشرشده درباره‌ی تهاتر در منابع علمی معتبر ایرانی نظیر پایگاه‌های نورمگز (Noormags)، سیویلیکا (Civilica) و پژوهشگاه علوم انسانی (Ensani.ir) است. تمرکز این مطالعه بر تحلیل محتوایی چکیده‌ها و کشف محورهای اصلی تحقیق، روش‌شناسی، نتایج و نوآوری‌های هر پژوهش است تا روند تحول دیدگاه‌های حقوقی درباره تهاتر در سال‌های اخیر روشن شود.

در این مطالعه، بیش از ده مقاله کلیدی از میان آثار منتشرشده بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ انتخاب گردید که شامل مطالعات تطبیقی، فقهی و تحلیلی بودند. این مقالات از منظر موضوع، روش تحقیق، نوآوری در تحلیل حقوقی و میزان هم‌سویی با مبانی فقه امامیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش به روش «تحلیل مضمون» و با تکیه بر مقایسه‌ی مفاهیم و استنباط‌های حقوقی گردآوری شده است.

یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که بیشتر پژوهش‌ها بر تهاتر قهری و شرایط تحقق آن تمرکز داشته‌اند و در این میان، تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی کمتر مورد توجه واقع شده است. همچنین در بخش قابل‌توجهی از مقالات، پیوند میان تهاتر و سایر نهادهای سقوط تعهدات (نظیر ابراء و وفای به عهد) بررسی شده است، اما هنوز اجماع روشنی درباره حدود کارکرد تهاتر در روابط تجاری مدرن وجود ندارد.

از جنبه‌ی تطبیقی، نتایج نشان می‌دهد که حقوق ایران در بحث تهاتر، تا حد زیادی از مبانی فقه امامیه پیروی کرده و کمتر به اقتباس از نظام‌های حقوقی غربی پرداخته است. با این حال، در برخی مقالات، به‌ویژه مقالات تطبیقی، نشانه‌هایی از گرایش به الگوهای حقوق فرانسه و انگلیس مشاهده می‌شود که در تحلیل‌های جدیدتر به‌صورت آگاهانه‌تری مطرح گردیده است.

در تحلیل نهایی، می‌توان گفت که بیشتر چکیده‌های مورد بررسی بر ضرورت بازنگری در قوانین تهاتر و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصادی جدید تأکید دارند. این یافته نشان می‌دهد که تهاتر، دیگر صرفاً مفهومی نظری در حقوق مدنی نیست، بلکه ابزاری کاربردی برای حل تعارضات مالی و کاهش بدهی‌های متقابل در حوزه تجارت، بانکداری و شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

در مجموع، مرور این چکیده‌ها گویای روندی رو به رشد در توجه پژوهشگران ایرانی به تهاتر به‌عنوان ابزاری حقوقی در شرایط تحریم، بحران‌های مالی و معاملات بین‌المللی است. این مقالات نه‌تنها بر جنبه‌های فقهی و قانونی تمرکز دارند، بلکه تلاش کرده‌اند پیوند میان تهاتر و سازوکارهای اقتصادی را نیز برجسته سازند.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تهاتر در پژوهش‌های حقوقی ایران از یک مفهوم سنتی و صرفاً نظری، به مفهومی پویا و میان‌رشته‌ای بدل شده است. این تحول نشان‌دهنده‌ی نیاز نظام حقوقی کشور به بازخوانی تهاتر در پرتو تحولات اقتصادی و تجاری نوین است — امری که ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق‌تر و تطبیقی‌تر را در آینده دوچندان می‌کند.

مقدمه

تهاتر به‌عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق مدنی، از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف مورد توجه اندیشمندان و قانون‌گذاران بوده است. در ساده‌ترین تعریف، تهاتر وضعیتی است که در آن، دو شخص در برابر یکدیگر هم‌زمان بدهکار و بستانکار می‌شوند و تعهدات متقابل آنان به میزان مشترک از بین می‌رود. با وجود سادگی ظاهری این مفهوم، تحلیل حقوقی تهاتر در نظام‌های مختلف، از جمله حقوق ایران، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. این پیچیدگی از آن‌جا ناشی می‌شود که تهاتر هم‌زمان در حوزه‌های فقهی، مدنی، تجاری و حتی اقتصادی جایگاه دارد.

در حقوق ایران، تهاتر از جمله‌ی اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۹۵ قانون مدنی معرفی شده است، اما این ماده تنها به‌صورت کلی به آن اشاره دارد و جزئیات آن در مواد ۲۹۶ تا ۲۹۹ تشریح می‌شود. با این حال، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که قانون مدنی در بیان دقیق شرایط تحقق و آثار تهاتر، دچار ابهاماتی است که موجب اختلاف‌نظر در تفسیر شده است. این ابهامات باعث گردیده تا طی سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی با رویکرد فقهی و تطبیقی در این حوزه انجام شود تا نقاط ضعف قانون و رویه قضایی شناسایی گردد.

ضرورت بررسی تهاتر از منظر تحولات جدید اقتصادی و حقوقی نیز موضوعی است که اهمیت این پژوهش را دوچندان می‌کند. در جهان امروز، که حجم قراردادهای تجاری و مالی بسیار گسترده است، تهاتر دیگر صرفاً یک ابزار سنتی برای تسویه بدهی‌ها نیست، بلکه در معاملات بانکی، قراردادهای بین‌المللی، و حتی در سیاست‌های مالی دولت‌ها به‌عنوان راهکاری برای مدیریت تعهدات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از همین رو، شناخت عمیق‌تر این مفهوم در نظام حقوقی ایران، برای هماهنگی با شرایط اقتصادی جدید، امری ضروری است.

از سوی دیگر، بررسی آثار تهاتر در نظام‌های حقوقی مختلف می‌تواند راهگشای اصلاح و بازنگری در قوانین داخلی باشد. در حقوق تطبیقی، تهاتر گاه به‌عنوان نوعی «پرداخت غیرمستقیم» و گاه به‌عنوان «سقوط متقابل تعهدات» تعبیر می‌شود. در نظام کامن‌لا (حقوق انگلیس و آمریکا)، تهاتر ابزاری دفاعی است که در دعوی قضایی مطرح می‌شود، در حالی که در نظام‌های نوشته مانند فرانسه و ایران، به‌طور خودکار و قهری می‌تواند واقع شود. همین تفاوت‌های مفهومی سبب شده تا پژوهشگران ایرانی به‌دنبال انطباق دقیق‌تر تهاتر با مبانی فقه امامیه و اصول قراردادهای بین‌المللی باشند.

پژوهش‌های داخلی در دهه اخیر نشان می‌دهد که تمرکز غالب نویسندگان بر تهاتر قهری و شرایط تحقق آن بوده است. تهاتر قراردادی و قضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و در مواردی نیز تعریف و تمایز میان آن‌ها با سایر اسباب سقوط تعهدات به‌روشنی بیان نشده است. همچنین، برخی مقالات به جنبه‌های فقهی تهاتر پرداخته‌اند، اما در تبیین تطبیقی میان فقه و قانون مدنی ایران، هنوز ابهاماتی باقی است. همین خلأها انگیزه‌ای شد تا این مقاله به تحلیل چکیده‌های شاخص منتشرشده در این زمینه بپردازد و تصویری جامع از روند فکری پژوهشگران ارائه دهد.

از دیدگاه نظری، تهاتر را می‌توان در پیوند با مفاهیمی چون «ابراء»، «تبدیل تعهد» و «وفای به عهد» بررسی کرد. این مفاهیم هرچند همگی در زمره‌ی اسباب سقوط تعهدات هستند، اما از لحاظ مبنای حقوقی و آثار عملی تفاوت‌هایی اساسی دارند. تمایز تهاتر از این مفاهیم، از دیدگاه فقهی نیز مورد بحث بوده است؛ زیرا در فقه امامیه، تهاتر نه صرفاً به‌عنوان یک قرارداد یا توافق، بلکه گاه به‌عنوان یک اثر قهری و طبیعی بر روابط مالی اشخاص شناخته می‌شود.

با توجه به گسترش پژوهش‌های حقوقی در پایگاه‌های علمی داخلی، ضرورت دارد که چکیده‌های شاخص مرتبط با تهاتر به‌صورت منسجم مرور و تحلیل شوند. تحلیل چکیده‌ها، امکان استخراج مضامین اصلی، شناسایی گرایش‌های فکری، و ارزیابی مسیر تحول پژوهش‌های حقوقی را فراهم می‌کند. از این منظر، مقاله حاضر نوعی مطالعهٔ فراتحلیلی (Meta-Analysis) بر محتوای علمی مقالات ایرانی درباره تهاتر محسوب می‌شود.

پرسش اصلی این پژوهش آن است که: دیدگاه‌های غالب در پژوهش‌های حقوقی ایران درباره تهاتر چیست و روند تحول این دیدگاه‌ها طی سال‌های اخیر چگونه بوده است؟ پرسش‌های فرعی نیز شامل مواردی مانند تفاوت میان تهاتر قهری و قراردادی در تحقیقات، تأثیر مبانی فقهی بر تحلیل‌های حقوقی، و میزان کاربرد تهاتر در حقوق تجارت و بین‌الملل است. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر اصلاح قانون و تدوین مقررات جدید را روشن‌تر سازد.

از لحاظ روش‌شناسی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. منابع مورد بررسی شامل مقالات علمی منتشرشده در پایگاه‌های Civilica، Ensani و NoorMags است. در گام نخست، چکیده‌ها استخراج و از نظر موضوع، روش، نتایج و پیشنهادها طبقه‌بندی شدند. سپس با روش تحلیل مضمون (Thematic Analysis)، مفاهیم مشترک و تفاوت‌های کلیدی میان دیدگاه‌ها بررسی گردید.

در پایان باید گفت که مقدمه‌ی حاضر درصدد است زمینه‌ی نظری و ضرورت علمی پژوهش را تبیین کند تا در بخش‌های بعدی، بتوان بر پایه‌ی آن به تحلیل تفصیلی چکیده‌های شاخص و مقایسه‌ی دیدگاه‌های مختلف پرداخت. مقاله حاضر می‌کوشد نشان دهد که تهاتر، به‌رغم ظاهر سنتی خود، ظرفیت‌های بالایی برای بازتعریف در پرتو تحولات حقوقی و اقتصادی معاصر دارد — ظرفیتی که تاکنون به‌طور کامل در حقوق ایران مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

مبانی نظری و مفهوم تهاتر

تهاتر از جمله نهادهای کلیدی در نظام حقوقی ایران است که به‌واسطه‌ی جایگاه ویژه‌اش در سقوط تعهدات، همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. در تعریف کلی، تهاتر به معنای «سقوط دو دین متقابل به میزان کمتر» است. این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که دو شخص نسبت به یکدیگر هم‌زمان بدهکار و بستانکار باشند و شرایط قانونی تهاتر میان آن‌ها فراهم شود. ماده ۲۹۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آن‌ها به‌طور تهاتر سقوط حاصل می‌شود»، اما این تعریف کلی، ابعاد مختلف نظری تهاتر را به‌طور کامل بیان نمی‌کند.

از منظر نظری، تهاتر به دو جنبه‌ی اساسی تقسیم می‌شود: تهاتر قهری و تهاتر اختیاری یا قراردادی. تهاتر قهری حالتی است که به‌صورت خودکار و بدون نیاز به اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. به بیان دیگر، قانون صرفاً با تحقق شرایطی چون تقابل دو دین، هم‌جنس بودن موضوع، و قابلیت مطالبه، تهاتر را برقرار می‌داند. اما تهاتر قراردادی زمانی رخ می‌دهد که طرفین با توافق خود تصمیم می‌گیرند دیونشان را به‌صورت تهاتری تسویه کنند. این نوع تهاتر معمولاً در معاملات تجاری و مالی کاربرد بیشتری دارد، زیرا انعطاف‌پذیری آن با نیازهای اقتصادی معاصر هم‌خوانی دارد.

در کنار این دو نوع اصلی، برخی حقوقدانان از نوع سومی با عنوان تهاتر قضایی یاد کرده‌اند که در صورت طرح دعوا و اثبات تقابل دیون توسط دادگاه محقق می‌شود. تهاتر قضایی اگرچه در قانون مدنی ایران صراحتاً ذکر نشده است، اما رویه‌ی قضایی و نظریات دکترین حقوقی آن را به رسمیت شناخته‌اند. در این حالت، تهاتر به‌صورت قهری تحقق نمی‌یابد، بلکه بر اساس حکم دادگاه و احراز شرایط، موجب سقوط تعهدات می‌شود.

از منظر فقه اسلامی، تهاتر با مفاهیمی مانند «تقاص» و «اسقاط دین» پیوند نزدیکی دارد. در منابع فقهی، فقهای امامیه تهاتر را نوعی از «سقوط دین در برابر دین» دانسته‌اند که می‌تواند قهری یا ناشی از رضایت طرفین باشد. فقهای بزرگی چون محقق حلی، علامه حلی، و شهید ثانی در آثار خود، تهاتر را به‌عنوان یکی از مصادیق مشروع سقوط تعهدات دانسته و شرایطی همچون اتحاد جنس و زمان در تحقق آن را مطرح کرده‌اند. این دیدگاه‌ها بعدها مبنای اصلی تدوین مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون مدنی قرار گرفت.

یکی از مسائل مهم در مبانی نظری تهاتر، ماهیت حقوقی آن است. آیا تهاتر نوعی ایقاع است، یا اثر قهری قانون؟ برخی از حقوقدانان مانند دکتر ناصر کاتوزیان، ماهیت تهاتر قهری را «اثر قانونی» دانسته‌اند که بدون نیاز به اراده‌ی اشخاص تحقق می‌یابد، در حالی که تهاتر قراردادی را در زمره‌ی ایقاعات یا قراردادهای خصوصی جای می‌دهند. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که تهاتر، مفهومی است که در مرز میان اراده و قانون حرکت می‌کند و همین امر پیچیدگی آن را افزایش داده است.

از منظر تطبیقی، حقوق فرانسه یکی از نخستین نظام‌های حقوقی است که تهاتر را در قالب مواد مدون قانون مدنی ناپلئون تبیین کرد. بر اساس این نظام، تهاتر به‌صورت خودکار و با تحقق شرایط خاص، موجب سقوط تعهدات متقابل می‌شود. در مقابل، در نظام‌های کامن‌لا مانند انگلستان، تهاتر معمولاً به‌صورت «دفاع در مقابل دعوی» مطرح می‌شود، نه به‌صورت قهری. در نتیجه، نقش دادگاه در تحقق تهاتر در نظام‌های کامن‌لا پررنگ‌تر است. این تفاوت‌ها در مطالعات تطبیقی ایرانی نیز انعکاس یافته و پژوهشگران ایرانی کوشیده‌اند نسبت میان مبانی فقهی و مفاهیم حقوق تطبیقی را تبیین کنند.

در مبانی نظری تهاتر، شرایط تحقق آن جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، برای وقوع تهاتر باید چند شرط اساسی وجود داشته باشد:
۱. دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند؛
۲. موضوع هر دو دین از یک جنس باشد؛
۳. هر دو دین حال و قابل مطالبه باشند؛
۴. هر دو دین قطعی و مسلم باشند.
این شرایط برگرفته از مبانی فقه امامیه است و به نوعی تعادل حقوقی میان دو دین را تضمین می‌کند. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، تهاتر قانونی تحقق نمی‌یابد و تنها از طریق توافق یا حکم قضایی قابل اعمال خواهد بود.

تهاتر همچنین از لحاظ آثار حقوقی، موجب سقوط دو دین تا میزان مشترک می‌شود. این اثر دوگانه، از نظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد، زیرا به کاهش گردش بدهی‌ها و تسهیل مبادلات مالی کمک می‌کند. افزون بر آن، در روابط بانکی و معاملات شهرداری‌ها، تهاتر به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تسویه متقابل حساب‌ها به کار می‌رود. برخی از پژوهش‌های اخیر نیز پیشنهاد کرده‌اند که مقررات تهاتر در قوانین بانکی و تجاری ایران به‌روزرسانی و با استانداردهای بین‌المللی هم‌سو گردد.

نکته‌ی مهم دیگر در مبانی نظری تهاتر، مرز آن با سایر اسباب سقوط تعهدات است. تهاتر در ظاهر ممکن است مشابه ابراء یا وفای به عهد تلقی شود، اما از نظر مبنا تفاوت اساسی دارد. در ابراء، سقوط دین به اراده‌ی بستانکار تحقق می‌یابد، در حالی که در تهاتر، این سقوط ناشی از قانون یا توافق دوطرف است. از این جهت، تهاتر جایگاهی مستقل در نظام سقوط تعهدات دارد و باید به‌عنوان نهادی با ماهیت خاص مورد تحلیل قرار گیرد.

در پایان می‌توان گفت مبانی نظری تهاتر در حقوق ایران تلفیقی از فقه اسلامی و حقوق مدنی فرانسه است. این تلفیق، از یک‌سو موجب هماهنگی تهاتر با مبانی شرعی شده و از سوی دیگر، آن را در زمره‌ی نهادهای مدرن حقوقی قرار داده است. با این حال، در تحلیل‌های جدیدتر، نیاز به بازنگری در مفهوم و دامنه‌ی تهاتر احساس می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که روابط مالی پیچیده و بین‌المللی گسترش یافته‌اند. بررسی این تحولات و چگونگی بازتاب آن‌ها در مقالات جدید ایرانی، موضوع بخش بعدی این پژوهش خواهد بود.

مرور و تحلیل چکیده‌های شاخص مقالات ایرانی درباره تهاتر

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی در زمینه تهاتر در نظام حقوقی ایران منتشر شده است که هر یک با رویکردی متفاوت به تحلیل ماهیت، شرایط و آثار این نهاد پرداخته‌اند. در این بخش، بر اساس بررسی منابع علمی معتبر ایرانی شامل پایگاه‌های نورمگز، سیویلیکا، ایران‌ژورنالز و انسان.آی‌آر، ده مقاله شاخص انتخاب و تحلیل محتوایی بر مبنای روش «تحلیل مضمون» صورت گرفته است. این تحلیل نشان می‌دهد که گرایش غالب پژوهش‌های حقوقی ایرانی، تمرکز بر تهاتر قهری و بازخوانی تطبیقی آن در پرتو فقه امامیه است.

نخستین مقاله مورد بررسی، اثر احمد اسفندیاری (۱۴۰۲) در «پژوهشنامه حقوق تطبیقی» است با عنوان «امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله‌پذیر در حقوق انگلیس و ایران». این پژوهش یکی از جامع‌ترین مطالعات تطبیقی در حوزه تهاتر به شمار می‌رود. نویسنده با رویکردی تحلیلی، به مقایسه شرایط تحقق تهاتر در برابر چک، سفته و اسناد تجاری در دو نظام حقوقی پرداخته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که برخلاف نظام انگلیسی که تهاتر علیه اسناد تجاری محدود است، در حقوق ایران امکان استناد به آن در موارد خاص وجود دارد. تحلیل چکیده این مقاله نشان می‌دهد که نویسنده بر ضرورت بازنگری در قواعد تهاتر در حوزه اسناد تجاری تأکید دارد تا با نیازهای تجارت مدرن هماهنگ شود.

در مقاله دوم، سیاوش باقرپور (۱۴۰۳) با عنوان «بررسی تطبیقی تهاتر در حقوق مدنی ایران و حقوق مدنی عراق»، موضوع را از منظر تطبیق دو نظام حقوقی اسلامی بررسی کرده است. چکیده این مقاله بر مشابهت مبانی فقهی تهاتر در دو کشور تأکید دارد و نتیجه می‌گیرد که هر دو نظام، بر قهری بودن تهاتر و استناد به آن بدون نیاز به رضایت طرفین تأکید دارند. با این حال، نویسنده پیشنهاد می‌دهد که برای افزایش کارایی اقتصادی، باید امکان تهاتر قراردادی در معاملات تجاری تسهیل شود. تحلیل این مقاله نشان می‌دهد که پژوهش‌های تطبیقی در ایران به سمت هماهنگی حقوق داخلی با فقه منطقه‌ای در حرکت‌اند.

سومین مقاله شاخص، پژوهش مجتبی فتحی‌زاده (۱۴۰۴) تحت عنوان «اقسام تهاتر در قانون مدنی ایران» است که در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دینی و حقوقی ارائه شده است. چکیده این مقاله به تفکیک میان تهاتر قهری، قراردادی و قضایی می‌پردازد و سعی دارد تمایز این اقسام را از منظر آثار و شرایط تحقق تبیین کند. یافته‌های آن نشان می‌دهد که در بسیاری از دعاوی، تهاتر قراردادی نادیده گرفته می‌شود و محاکم بیشتر به تهاتر قهری توجه دارند. این چکیده ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح رویه قضایی، بر لزوم درج مقررات روشن‌تر درباره تهاتر در آیین دادرسی مدنی تأکید دارد.

چهارمین مقاله، اثر محمد نجفی (۱۴۰۳) با عنوان «شرایط ماهیت و آثار تهاتر قهری با تأکید بر حقوق ایران و کامن‌لا» است. در چکیده این پژوهش، نویسنده بر نقش تهاتر در روابط قراردادی بین‌المللی تمرکز کرده و آن را ابزار کاهش ریسک مالی معرفی می‌کند. تحلیل چکیده نشان می‌دهد که در این تحقیق، تهاتر نه‌تنها به‌عنوان نهاد مدنی، بلکه به‌عنوان سازوکار حقوق مالی بررسی شده است. این نگاه اقتصادی به تهاتر، یکی از نقاط تمایز مقالات جدید نسبت به آثار کلاسیک‌تر در این حوزه است.

در پنجمین پژوهش، میعاد الماسی (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان «نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات» به تحلیل مفهومی پرداخته است. چکیده این مقاله ضمن بررسی ماده ۲۶۴ قانون مدنی، بر تمایز تهاتر از وفای به عهد و ابراء تأکید دارد و نتیجه می‌گیرد که تهاتر یک اثر قهری است نه ارادی. هرچند این مقاله قدیمی‌تر از سایر مقالات فهرست‌شده است، اما از لحاظ بنیان نظری، مبنای بسیاری از پژوهش‌های جدیدتر قرار گرفته است. تحلیل این چکیده نشان می‌دهد که تمایز مبنایی میان تهاتر و سایر اسباب سقوط تعهدات هنوز هم محل اختلاف است.

مقاله ششم، پژوهش مظاهر خواجوند و داود سلطانیان (۱۴۰۱) با عنوان «تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه» است. این چکیده به بررسی امکان اعمال تهاتر در قراردادهای بین‌المللی پرداخته و استدلال می‌کند که قواعد فقه امامیه ظرفیت پذیرش تهاتر قراردادی را دارد. تحلیل این چکیده نشان می‌دهد که پیوند میان فقه و حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینه تهاتر، از موضوعات نوپدیدی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

در هفتمین مقاله، هادی ملک (۱۴۰۳) در پژوهشی با عنوان «واکاوی نقش تهاتر در معاملات املاک و مستغلات شهرداری‌ها»، به کاربرد تهاتر در سطح اجرایی پرداخته است. چکیده این مقاله بیان می‌کند که شهرداری‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، از تهاتر بین بدهی‌های پیمانکاران و مطالبات خود استفاده می‌کنند. تحلیل این مقاله نشان می‌دهد که تهاتر از حوزه نظری خارج شده و در عمل به ابزار سیاست‌گذاری مالی نهادهای عمومی بدل شده است.

مقاله هشتم، اثر عبدالنظام قاضی (۱۴۰۲) با عنوان «انواع تهاتر و شرایط تحقق آن در فقه و حقوق ایران»، به بررسی تطبیقی میان دیدگاه فقها و قانون مدنی پرداخته است. چکیده پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تهاتر در فقه امامیه مبتنی بر اصل «تساوی دیون» است و می‌تواند حتی بدون مطالبه طرفین محقق گردد. تحلیل این چکیده نشان می‌دهد که فقه اسلامی در تبیین مبانی تهاتر از حقوق مدنی فرانسه نیز دقیق‌تر عمل کرده است.

در نهمین مقاله، فاطمه سادات حسینی (۱۴۰۲) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تطبیقی تهاتر و تقاص در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»، تفاوت‌های دو مفهوم مشابه تهاتر و تقاص را بررسی کرده است. چکیده پژوهش نشان می‌دهد که تقاص، برخلاف تهاتر، مبتنی بر اقدام یک‌جانبه است و آثار آن جنبه کیفری یا دفاعی دارد. این مطالعه بر نقش تهاتر به‌عنوان ابزار تعادل حقوقی در مقابل تقاص تأکید دارد.

و در نهایت، مقاله دهم، پژوهش سحر اکبری (۱۴۰۳) با عنوان «کارکرد تهاتر در شرایط تحریم و مبادلات غیرنقدی» است. این مقاله نوآورانه‌ترین اثر در میان مقالات بررسی‌شده است، زیرا تهاتر را به‌عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی معرفی می‌کند. چکیده مقاله استدلال می‌کند که تهاتر در سطح بین‌المللی می‌تواند جایگزین پرداخت‌های بانکی شود و ابزار کارآمدی برای اقتصاد مقاومتی باشد. تحلیل این چکیده نشان می‌دهد که پژوهش‌های جدید به‌سوی نگاه میان‌رشته‌ای و اقتصادی به تهاتر حرکت کرده‌اند.

در جمع‌بندی این بخش، تحلیل ده چکیده منتخب نشان می‌دهد که پژوهش‌های ایرانی درباره تهاتر در سه محور اصلی متمرکزند:
۱. بررسی فقهی و مبانی نظری؛
۲. مطالعه تطبیقی با سایر نظام‌های حقوقی؛
۳. کاربرد عملی تهاتر در معاملات و سیاست‌های مالی.
تحلیل محتوایی این مقالات بیانگر آن است که روند پژوهش از مباحث نظری صرف، به سمت کاربردهای اقتصادی و بین‌المللی در حرکت است. از این رو، تهاتر در ادبیات حقوقی ایران در حال گذار از یک مفهوم سنتی به یک نهاد پویا و کارکردی است.

تحلیل تطبیقی دیدگاه‌ها و نتایج پژوهش‌ها درباره تهاتر

تحلیل تطبیقی پژوهش‌های انجام‌شده درباره تهاتر در حقوق ایران نشان می‌دهد که این نهاد حقوقی از دو منبع اصلی تغذیه می‌کند: فقه امامیه و حقوق مدنی فرانسه. هرچند قانون مدنی ایران کوشیده است میان این دو نظام تعادل برقرار کند، اما نتایج مقالات اخیر نشان می‌دهد که این تعادل در عمل با چالش‌هایی روبه‌رو است. در این بخش، سعی می‌شود با تکیه بر یافته‌های مقالات مرورشده، دیدگاه‌های مختلف تحلیل و دسته‌بندی شوند تا روند تحول نظری تهاتر در حقوق ایران روشن‌تر گردد.

نخستین محور مقایسه، مبنای حقوقی تهاتر است. مقالات کلاسیک‌تر (مانند آثار الماسی و اسفندیاری) تهاتر را اثری قهری ناشی از حکم قانون می‌دانند، نه اراده‌ی طرفین. اما پژوهش‌های جدیدتر مانند کار اکبری (۱۴۰۳) و ملک (۱۴۰۳) بر وجه قراردادی و اقتصادی آن تأکید دارند. در نگاه جدید، تهاتر دیگر صرفاً ابزاری برای سقوط تعهدات نیست، بلکه سازوکار تسویه‌ی مالی و کاهش ریسک در معاملات پیچیده تلقی می‌شود. این تغییر نگرش، بازتابی از گذار از حقوق سنتی به حقوق مالی–اقتصادی است.

در محور دوم، یعنی ماهیت فقهی و ارتباط تهاتر با تقاص و ابراء، پژوهش‌ها رویکردی تحلیلی اما متفاوت دارند. فقهای امامیه و حقوقدانان سنتی تهاتر را نوعی «اسقاط دین در برابر دین» می‌دانند که بدون رضایت بستانکار نیز ممکن است واقع شود. با این حال، پژوهش حسینی (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که در عمل، تهاتر با تقاص تفاوت بنیادین دارد، زیرا در تقاص عنصر قصد جبران یا مقابله وجود دارد، در حالی که تهاتر به تعادل و تعویض حقوقی میان دو دین می‌انجامد. این تفکیک در نظام‌های مدرن اهمیت بالایی دارد، زیرا مانع از خلط میان ضمانت‌های مدنی و کیفری می‌شود.

در محور سوم، شرایط تحقق تهاتر مورد توجه بوده است. اکثر مقالات از جمله فتحی‌زاده (۱۴۰۴) و قاضی (۱۴۰۲) تأکید دارند که برای تحقق تهاتر قهری، وجود شرایطی مانند تقابل دو دین، وحدت جنس، و قابلیت مطالبه لازم است. اما پژوهش‌های جدیدتر پیشنهاد می‌کنند که این شرایط باید با انعطاف بیشتری تفسیر شوند، به‌ویژه در معاملات تجاری که واحد پول یا زمان سررسید متفاوت است. به عبارت دیگر، گرایش جدید حقوقی در ایران تمایل دارد قاعده‌ی تهاتر را از قالب سخت‌گیرانه مدنی خارج کرده و با مقتضیات تجارت مدرن سازگار کند.

چهارمین محور، رویکرد تطبیقی با حقوق خارجی است. بر اساس تحلیل مقاله‌های اسفندیاری و نجفی، تفاوت اساسی میان حقوق ایران و حقوق کامن‌لا در این است که تهاتر در ایران معمولاً به صورت قهری و خودکار تحقق می‌یابد، در حالی که در نظام انگلیسی یا آمریکایی، تهاتر اغلب نیازمند ادعا و دفاع در دادگاه است. این تفاوت موجب شده که در نظام ایران، تهاتر بیشتر به‌عنوان سازوکار تعادل حقوقی شناخته شود و در نظام‌های غربی، به‌عنوان ابزار دفاعی در دعاوی مدنی. نتیجه‌ی تطبیقی نشان می‌دهد که حقوق ایران از این منظر به نظام‌های حقوق قاره‌ای نزدیک‌تر است.

در محور پنجم، کاربردهای عملی تهاتر در اقتصاد و مدیریت مالی مورد توجه است. مقالات ملک (۱۴۰۳) و اکبری (۱۴۰۳) نشان می‌دهند که تهاتر در شهرداری‌ها، پروژه‌های پیمانکاری و حتی روابط بین‌المللی تحریم‌زده، به‌عنوان راه‌حل جایگزین پرداخت نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحول نشان‌دهنده‌ی تغییر نقش تهاتر از یک مفهوم صرفاً نظری به یک ابزار اقتصادی واقعی است. در واقع، تهاتر به‌عنوان «پُل حقوق و اقتصاد» در حال تثبیت جایگاه خود در سیاست‌گذاری مالی ایران است.

ششمین محور، نقش تهاتر در دعاوی و رویه قضایی است. برخی از پژوهش‌ها مانند اثر فتحی‌زاده (۱۴۰۴) به این نتیجه رسیده‌اند که محاکم ایران تمایل دارند تهاتر را صرفاً در صورت احراز قطعی بدهی دو طرف بپذیرند. این رویه اگرچه از نظر حقوقی محتاطانه است، اما از منظر اقتصادی ناکارآمد محسوب می‌شود، زیرا مانع استفاده‌ی گسترده از تهاتر به‌عنوان ابزار تسویه در معاملات می‌شود. پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که آیین دادرسی مدنی باید امکان اعلام تهاتر را حتی در مرحله‌ی دادرسی تسهیل کند.

در محور هفتم، رابطه‌ی تهاتر با نظام‌های مالی بین‌المللی بررسی شده است. در مقالات اکبری و خواجوند، تهاتر در شرایط تحریم به‌عنوان یکی از راه‌های پایدار برای مبادله غیرنقدی و تداوم تجارت خارجی مطرح شده است. از دیدگاه این پژوهش‌ها، تهاتر می‌تواند جایگزین سازوکارهای بانکی محدودشده باشد. در این زمینه، پیشنهاد شده است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقررات مشخصی برای تهاتر کالایی و پولی تدوین کنند تا از منظر حقوقی شفافیت و ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.

هشتمین محور، جهت‌گیری فقهی در تفسیر تهاتر است. نتایج مقالات قاضی (۱۴۰۲) و حسینی (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که فقه امامیه تهاتر را در قالب قواعد «تساوی دیون» و «سقوط بالمثل» پذیرفته است. با این حال، برخی پژوهشگران معتقدند که این تفسیر نیاز به بازنگری دارد تا امکان تهاتر در انواع دیون نامتجانس (مثلاً ریالی و ارزی) نیز فراهم شود. این پیشنهاد، در صورت پذیرش، می‌تواند گامی مهم به‌سوی نوسازی فقه مالی اسلامی باشد.

نهمین محور، آینده‌پژوهی در زمینه تهاتر است. مقالات اخیر گرایش دارند تهاتر را در حوزه‌هایی چون رمزارزها، تسویه هوشمند و قراردادهای دیجیتال بررسی کنند. اگرچه هنوز پژوهش جامعی در این زمینه در ایران منتشر نشده، اما نویسندگانی مانند اکبری به‌صورت مقدماتی پیشنهاد کرده‌اند که تهاتر هوشمند می‌تواند در بستر بلاک‌چین اجرایی شود و شفافیت مالی را افزایش دهد. این نگاه آینده‌نگر، مسیر پژوهش‌های نسل بعدی را مشخص می‌کند.

در جمع‌بندی تطبیقی این بخش، می‌توان گفت که پژوهش‌های ایرانی درباره تهاتر از سه مرحله عبور کرده‌اند:
۱. مرحله‌ی فقهی–قانونی (پیش از ۱۴۰۰): تمرکز بر مشروعیت و شرایط تحقق تهاتر.
۲. مرحله‌ی تفسیری–تطبیقی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲): مقایسه با نظام‌های خارجی و شناسایی محدودیت‌های قانونی.
۳. مرحله‌ی اقتصادی–کاربردی (۱۴۰۲ به بعد): تبیین نقش تهاتر در مبادلات بین‌المللی و سیاست‌های مالی.

این روند نشان می‌دهد که تهاتر از یک نهاد صرفاً نظری به مفهومی چندوجهی و پویا تبدیل شده است که هم‌زمان در فقه، حقوق مدنی، تجارت، و اقتصاد حضور دارد. بنابراین، آینده‌ی پژوهش در این حوزه باید بر تلفیق بین‌المللی و فناوری‌های نوین حقوقی متمرکز باشد تا تهاتر بتواند نقش مؤثرتری در اقتصاد ایران ایفا کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پس از بررسی و تحلیل چکیده‌های شاخص مقالات ایرانی درباره تهاتر، می‌توان چند نتیجه‌گیری کلیدی استخراج کرد. نخستین نکته، رشد تدریجی توجه پژوهشگران به تهاتر از یک نهاد صرفاً فقهی و حقوقی به یک ابزار کاربردی در حوزه‌های اقتصادی و مالی است. مقالات اخیر نشان می‌دهند که پژوهش‌ها به‌تدریج از تحلیل صرف نظری به بررسی نقش تهاتر در معاملات واقعی، قراردادهای تجاری، و مدیریت بدهی‌ها روی آورده‌اند. این تحول بیانگر تغییر جایگاه تهاتر در حقوق ایران است، از یک مفهوم سنتی به یک نهاد پویا و میان‌رشته‌ای.

دومین نتیجه، تمرکز غالب بر تهاتر قهری و کم‌توجهی به تهاتر قراردادی و قضایی است. بسیاری از مقالات کلاسیک‌تر و حتی برخی مقالات جدید، بر تحلیل تهاتر قهری متمرکز شده‌اند و کمتر به کاربردهای قراردادی آن پرداخته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی خلأی تحقیقاتی در تحلیل تهاتر به‌عنوان ابزار توافق طرفین است که در معاملات تجاری مدرن اهمیت بالایی دارد.

سومین نکته، تأکید بر مبانی فقهی و تطبیقی است. پژوهش‌های ایرانی همواره کوشیده‌اند تهاتر را در پرتو فقه امامیه تحلیل کنند و آن را با حقوق مدنی فرانسه و نظام‌های کامن‌لا مقایسه نمایند. این تحلیل تطبیقی، ضمن روشن کردن نقاط قوت و ضعف قوانین داخلی، نشان می‌دهد که امکان تلفیق قواعد فقهی و نیازهای اقتصادی مدرن وجود دارد.

چهارمین نکته، کاربرد عملی تهاتر در اقتصاد و مدیریت مالی است. مقالات ملک (۱۴۰۳) و اکبری (۱۴۰۳) نشان می‌دهند که تهاتر در شهرداری‌ها، پروژه‌های پیمانکاری، و حتی در شرایط تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار جایگزین پرداخت نقدی به‌کار گرفته می‌شود. این کاربردها نشان می‌دهد که تهاتر دیگر صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه به ابزار عملی و راهبردی برای تسویه بدهی‌ها و کاهش ریسک مالی تبدیل شده است.

پنجمین نتیجه، نیاز به بازنگری در شرایط تحقق و آثار تهاتر است. تحلیل مقالات نشان می‌دهد که شرایط سنتی تهاتر مانند هم‌جنس بودن دین و حال بودن آن، در بسیاری از معاملات مدرن قابل اجرا نیست یا نیازمند تفسیر انعطاف‌پذیرتر است. به‌ویژه در معاملات بین‌المللی و قراردادهای چندارزی، قانون مدنی ایران باید با شرایط اقتصادی نوین هماهنگ گردد.

ششمین نکته، جهت‌گیری آینده‌نگر پژوهش‌ها است. برخی مقالات جدید، تهاتر را در بستر فناوری‌های نوین مانند رمزارزها، قراردادهای هوشمند و بلاک‌چین تحلیل کرده‌اند. این مطالعات نشان می‌دهد که تهاتر قابلیت توسعه و کاربرد در حوزه‌های دیجیتال و معاملات الکترونیک را دارد و پژوهشگران ایرانی به تدریج به این جهت‌گیری توجه کرده‌اند.

هفتمین نکته، ضرورت اصلاح رویه قضایی و آیین دادرسی است. بررسی چکیده‌ها نشان می‌دهد که محاکم ایران معمولاً تهاتر را تنها پس از احراز قطعی بدهی دو طرف می‌پذیرند و این محدودیت باعث کاهش کاربرد عملی آن می‌شود. پیشنهاد شده است که آیین دادرسی مدنی، امکان اعلام و اجرای تهاتر را حتی در مرحله‌ی دادرسی به صورت منعطف فراهم کند.

هشتمین نتیجه، لزوم تدوین راهنمای عملی و دستورالعمل کاربردی است. با توجه به اهمیت تهاتر در پروژه‌های عمومی و پیمان‌های تجاری، تهیه دستورالعمل روشن و کاربردی برای تعیین شرایط، نحوه اجرای تهاتر و حل اختلاف میان طرفین، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند و استفاده از این ابزار را تسهیل نماید.

نهمین نکته، تقویت پیوند میان پژوهش‌های فقهی، حقوقی و اقتصادی است. تهاتر در ادبیات حقوقی ایران باید هم‌زمان از جنبه فقهی مشروعیت و از جنبه اقتصادی کارآمدی مورد تحلیل قرار گیرد. این تلفیق می‌تواند به تدوین قوانین و مقررات هماهنگ با شرایط اقتصادی نوین منجر شود و همزمان مشروعیت فقهی آن حفظ گردد.

در پایان، می‌توان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه داد:

1. بازنگری و اصلاح مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون مدنی برای تسهیل تهاتر در معاملات مدرن.

2. تسهیل تهاتر قراردادی و قضایی به‌ویژه در معاملات بین‌المللی و چندارزی.

3. تدوین دستورالعمل اجرایی برای شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی جهت استفاده عملی از تهاتر.

4. توجه به تهاتر در فناوری‌های نوین مالی، از جمله رمزارزها و قراردادهای هوشمند.

5. تشویق پژوهش‌های میان‌رشته‌ای حقوقی–اقتصادی برای توسعه مفهومی و کاربردی تهاتر در ایران.

به این ترتیب، تهاتر از یک نهاد سنتی و صرفاً نظری، به ابزار کارآمد حقوقی–اقتصادی تبدیل شده و پژوهش‌های آینده باید این تحول را بیشتر بررسی کنند تا قوانین و رویه‌های قضایی با نیازهای اقتصادی و فناوری‌های نوین هماهنگ گردد.

چالش‌ها و خلأهای پژوهشی موجود در حوزه تهاتر

با مرور مقالات و تحلیل دیدگاه‌های پژوهشگران ایرانی، روشن می‌شود که حوزه تهاتر در حقوق ایران با چندین چالش و خلأ پژوهشی مواجه است. نخستین چالش، تمرکز محدود بر تهاتر قهری است. اغلب پژوهش‌ها به تهاتر قهری پرداخته‌اند و تحلیل تهاتر قراردادی و قضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این محدودیت باعث شده است که نهاد تهاتر در عمل کمتر به‌عنوان ابزاری پویا و منعطف در معاملات مدرن به‌کار گرفته شود.

دومین چالش، ابهام در تعریف و تمایز میان تهاتر و سایر اسباب سقوط تعهدات است. پژوهش‌های الماسی (۱۳۹۹) و حسینی (۱۴۰۲) نشان می‌دهد که برخی محققان هنوز در تمایز میان تهاتر، ابراء و وفای به عهد دچار سردرگمی هستند. این ابهام در مبانی نظری می‌تواند به اختلاف‌نظرهای قضایی و اجرای نامتوازن تهاتر منجر شود.

سومین خلأ، کاستی در مطالعات تطبیقی عمیق است. هرچند چند مقاله به مقایسه با نظام‌های حقوقی خارجی پرداخته‌اند، اما تحلیل تطبیقی جامع میان نظام‌های مختلف حقوقی و تأثیر آن بر اصلاح قوانین ایران محدود است. فقدان چنین مطالعاتی مانع از به‌کارگیری تجربیات موفق بین‌المللی و ارائه الگوهای عملی برای تهاتر در ایران می‌شود.

چهارمین چالش، ضعف در تحلیل کاربرد اقتصادی و عملی تهاتر است. گرچه مقالات جدید مانند اثر ملک (۱۴۰۳) و اکبری (۱۴۰۳) به تهاتر در پروژه‌های شهرداری و شرایط تحریم پرداخته‌اند، اما هنوز پژوهش‌های کمی درباره کاربرد تهاتر در معاملات پیچیده بین‌المللی، قراردادهای پیمانکاری بزرگ و بازارهای مالی دیجیتال وجود دارد.

پنجمین خلأ، عدم توجه کافی به تهاتر در فناوری‌های نوین و قراردادهای هوشمند است. با گسترش رمزارزها و بلاک‌چین، امکان اجرای تهاتر به صورت خودکار و امن فراهم شده است. با این حال، پژوهش‌های موجود در ایران هنوز این حوزه را به صورت جامع بررسی نکرده‌اند و فرصت توسعه نهاد تهاتر در فضای دیجیتال مغفول مانده است.

ششمین چالش، محدودیت در رویه قضایی و آیین دادرسی است. مقالات تحلیل‌شده نشان می‌دهند که دادگاه‌ها معمولاً تهاتر را تنها پس از احراز قطعی بدهی‌ها و در چارچوب سخت‌گیرانه قانون می‌پذیرند. این محدودیت باعث می‌شود تهاتر به‌طور عملی کمتر مورد استفاده قرار گیرد و کارآمدی آن در حل اختلافات مالی کاهش یابد.

هفتمین خلأ، کاهش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد است. تهاتر نه تنها یک نهاد حقوقی، بلکه ابزاری اقتصادی است که می‌تواند جریان نقدینگی و تسویه حساب‌ها را مدیریت کند. عدم توجه کافی به این بعد میان‌رشته‌ای، مانع ارائه راهکارهای کاربردی و هماهنگ با شرایط اقتصادی نوین می‌شود.

هشتمین چالش، کمبود منابع و مقالات به‌روز است. بررسی پایگاه‌های نورمگز، سیویلیکا و انسان.آی‌آر نشان می‌دهد که بسیاری از مقالات درباره تهاتر قدیمی بوده و پژوهش‌های جدید کمتر منتشر شده است. این کمبود باعث شده که تحلیل روندهای نوین تهاتر در ایران به طور کامل میسر نباشد.

نهمین خلأ، عدم تمرکز بر تهاتر در محیط‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی است. هرچند چند پژوهش مانند اثر اکبری (۱۴۰۳) به این موضوع پرداخته‌اند، اما مطالعات جامع و کاربردی درباره تهاتر به‌عنوان ابزار دور زدن محدودیت‌های بانکی و توسعه مبادلات بین‌المللی هنوز محدود است.

دهمین و آخرین چالش، نیاز به تدوین دستورالعمل‌های عملی و کاربردی است. مقالات بررسی‌شده عمدتاً به تحلیل نظری و فقهی پرداخته‌اند و کمتر به ارائه راهنمای کاربردی برای بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای تجاری پرداخته شده است. تدوین چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند ابهامات حقوقی و عملی موجود را کاهش دهد و کارایی تهاتر را افزایش دهد.

در مجموع، تحلیل این چالش‌ها نشان می‌دهد که حوزه تهاتر در ایران نیازمند پژوهش‌های نوآورانه، میان‌رشته‌ای، و تطبیقی است. پرداختن به تهاتر در شرایط اقتصادی نوین، فناوری‌های دیجیتال، و بازارهای بین‌المللی می‌تواند این نهاد حقوقی را از یک ابزار سنتی به یک نهاد کاربردی و پویا تبدیل کند.